الاتحاد الأوروبي يخطط لعقوبات على قادة لبنان المتشاحنين الذين دفعوا بلادهم إلى الانهيار الاقتصادي

الصورة من الأرشيف. الاتحاد الأوروبي يريد إطارا لعقوبات على زعماء لبنان بحلول نهاية يوليو / تموز 2021: قال الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين 12 يوليو / تموز 2021 إنه يريد الاتفاق بحلول نهاية يوليو تموز على إطار قانوني لنظام عقوبات يستهدف زعماء لبنان المتشاحنين، لكنه لفت إلى أن الإجراء قد لا يُطبق على الفور.

ويريد الاتحاد الأوروبي، في مسعى تقوده فرنسا، تكثيف الضغط على ساسة لبنان بعد مرور 11 شهرا على تفجر أزمة وضعت البلاد في مواجهة انهيار مالي وتضخم شرس وانقطاع كهربائي ونقص في الوقود والغذاء.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود دولية أوسع ترمي للضغط من أجل تشكيل حكومة مستقرة قادرة على تنفيذ إصلاحات حاسمة بعد عام شهد فوضى سياسية عقب انفجار مرفأ بيروت.

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل للصحفيين في بروكسل "يمكنني أن أقول إن الهدف هو إكمال هذا بحلول نهاية الشهر. لا أتكلم عن تنفيذ النظام، لكن مجرد بناء النظام وفقا لأساس قانوني سليم".

وبعد قرابة عام على انفجار الرابع من أغسطس آب الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وأصاب الآلاف فضلا عن تدمير مساحات واسعة من العاصمة، لا يزال لبنان تديره حكومة لتصريف الأعمال.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان للصحفيين في بروكسل "لبنان في حالة تدمير ذاتي منذ عدة أشهر... والآن هناك حالة طوارئ كبرى لسكان يعيشون في محنة".

ويحتاج الاتحاد الأوروبي أولا لوضع نظام عقوبات يتيح فرض حظر على سفر الأفراد وتجميد الأصول وإن كان من الممكن أن يقرر عدم إدراج أي اسم على الفور.

وقال لو دريان إن هناك توافقا الآن بين دول الاتحاد السبع والعشرين على وضع هذا النظام.

كانت مذكرة دبلوماسية للاتحاد الأوروبي اطلعت عليها رويترز قد أظهرت أن معايير فرض العقوبات ستشمل على الأرجح الفساد وعرقلة جهود تشكيل حكومة وسوء الإدارة المالية وانتهاك حقوق الإنسان.

الاتحاد الأوروبي يمهّد الطريق أمام فرض عقوبات على الطبقة السياسية اللبنانية بسبب أزمة البلاد

ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الإثنين 12 / 07 / 2021 على المضي قدما في فرض عقوبات على الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان على خلفية الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، وفق ما أعلن وزير خارجية التكتل جوزيب بوريل.

وقال بوريل إن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أعطوا خلال اجتماعهم في بروكسل الضوء الأخضر لوضع إطار قانوني لاتخاذ تدابير ضد قادة سياسيين دفعوا بلادهم إلى الانهيار الاقتصادي.

وأوضح بوريل أن "الهدف إنجاز هذا الأمر بنهاية الشهر الجاري".

ولم يتمكن رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري من تشكيل حكومة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2020، في حين يعاني لبنان أسوأ ازمة اقتصادية في تاريخه الحديث.

واستقالت حكومة حسان دياب في آب/أغسطس 2020 بعد الانفجار المدمر في مرفأ بيروت الذي أوقع أكثر من مئتي قتيل وآلاف الجرحى.

ومنذ ما قبل انفجار مرفأ بيروت، يشترط المجتمع الدولي على لبنان تنفيذ إصلاحات ملحة للحصول على دعم مالي ضروري يخرجه من دوامة الانهيار الاقتصادي التي يعاني منها منذ عام ونصف.

وقال بوريل إن "الانهيار الاقتصادي ومعاناة الشعب اللبناني في ازدياد مستمر".

وشدد على ضرورة تشكيل حكومة "من أجل تجنّب انهيار البلاد، (حكومة) تكون قادرة تماما على تنفيذ إصلاحات وحماية هذا الشعب".

ويشهد لبنان بحسب البنك الدولي إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية منذ أواسط القرن التاسع عشر، وتواجه سلطاته صعوبات كبرى في إيجاد تمويل لشراء كميات كافية من الوقود لتشغيل معامل توليد لكهرباء.

وبات أكثر من نصف اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر، في حين خسرت الليرة اللبنانية أكثر من 90 في المئة من قيمتها مقابل الدولار.

وفي نيسان/أبريل 2021 أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-ايف لودريان في بيان أن بلاده فرضت قيودا على دخول شخصيات لبنانية تعتبر مسؤولة عن عرقلة الحياة السياسية اللبنانية، أو ضالعة في الفساد.

لكن بيان الخارجية الفرنسية لم يذكر نوع القيود ولا عدد الأشخاص المعنيين أو أسماءهم. رويترز ، أ ف ب

[embed:render:embedded:node:41133]