فيسبوك يحظر الإعلانات السياسية الممولة من الخارج - ما تأثير التضليل الإعلامي في انتخابات أوروبا؟

سيصبح بوسع نحو 400 مليون أوروبي انتخاب برلمان جديد أواخر أيار / مايو الجاري 2019.

فهل هناك تأثير رقمي على التصويت؟ وما هو وضع فيسبوك وتويتر وشركائهما؟ هناك تخوف كبير داخل دول الاتحاد الأوروبي من أن تضرب حملات التضليل الإعلامي الانتخابات الأوروبية، ليس هذا الخوف غير مبرر، خاصة وأن فيسبوك تعرض لنقد هائل بعد الكشف عن حملة دعائية كبيرة من روسيا في سياق انتخابات الرئاسة الأمريكية. 

كما حاول صناع رأي غربيون، التأثير وبشكل غير قانوني من خارج بريطانيا على عمليات التصويت داخلها خلال الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

تلقى البروفيسور زيمون هيغليش، بكلية العلوم السياسية في مدينة ميونخ الألمانية، اتصالا، سأله الطرف الآخر على الهاتف عن الوضع الحالي للتضليل الإعلامي في الإنترنت، فأجاب أستاذ علم العلوم السياسية ملخصا هذا الوضع: "نعم، هناك مثل هذه الحملات، بل وأكثر مما كنا نظن، ولكن هناك تهويلا في تأثير هذه الحملات".

أوضح هيغليش أنه ومن ناحية الحجم فإن هناك الكثير من الأخبار المضللة المتداولة على الإنترنت، خاصة عن موضوعات الهجرة والخوف المرضي من الجنسية المثلية أو الدين، ولكن وجود مثل هذه الأخبار لا يعني وفقا للأستاذ الألماني وجود تأثير لها، "فعندما أقارن هذا بالجهد الذي بذلته الأحزاب البريطانية خلال استفتاء الخروج أو الجهد الذي بذله ترامب خلال حملته الانتخابية، فإن تأثير هذه الأخبار يعتبر ضئيلا جدا، من غير المحتمل أن يكون ذلك حاسما".

وفي الوقت ذاته حذر الباحث الألماني من التأثيرات غير المباشرة للحملة التي تهدف لإثارة البلبلة وسوء الظن، وقال: "إذا تحدث الجميع عن مدى سوء مثل هذه الحملات وعن مدى الخوف الذي يجب أن يتملكنا جراء هذه الحملة، فإنها ستصبح ناجحة جراء ذلك، حتى وإن لم تكن سيئة لهذا الحد".

من الواضح أن الاتحاد الأوروبي في حالة استنفار، حيث قدمت المفوضية الأوروبية خطة عمل ضد الحملات الدعائية في الإنترنت، وضاعفت المفوضية الميزانية التي خصصتها عام 2015 لفريق العمل المخصص لمواجهة التأثير الروسي على الانتخابات، وطرحت فكرة إنشاء نظام للتحذير السريع الذي يساعد على تسجيل أي محاولات ممكنة للتلاعب في الانتخابات.

كان هناك أيضا رد فعل من جانب مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تزايد الضغط عليها، حيث أصبح موقع تويتر يوفر بالتزامن مع الانتخابات الأوروبية وظيفة جديدة يستطيع مستخدمو الموقع من خلالها الإبلاغ عن أي

معلومات مضللة ذات صلة بالانتخابات، وذلك بعد وصلت مثل هذه المحاولات للإنترنت بشكل متكرر في الماضي.

فعلى سبيل المثال انتشر أثناء الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة خبر مؤداه أنه من الممكن التصويت لهيلاري كلينتون، مرشحة الحزب الديمقراطي أمام مرشح الجمهوريين، دونالد ترامب، عبر الرسائل القصيرة بالهاتف.

أصبح موقع فيسبوك يحظر الإعلانات السياسية التي يتم تمويلها من الخارج، وبذلك لا يمكن على سبيل المثال الترويج لمرشح سياسي من الدنمارك من خلال إعلانات انتخابية في إيطاليا أو روسيا أو الولايات المتحدة. 

وأعلن مدير فيسبوك، ريتشارد ألين، أواخر آذار/مارس 2019، عزم فيسبوك زيادة الشفافية فيما يتعلق بجميع أشكال الدعاية الانتخابية، وهو ما يعني بالتحديد أن على كل من يريد الدعاية لقضايا سياسية أن يفصح عن هويته ويحدد موقعه. كما أكد ألين ضرورة أن يكون الشخص الذي يدفع لإعلان ما واضحا.

وقال رئيس فيسبوك في أوروبا، مارتن أوت، مؤخرا خلال مناقشة في البرلمان الألماني: "أصبح لموضوع الانتخابات بالطبع، وخاصة قبل الانتخابات الأوروبية، أولوية مطلقة". وأشار أوت إلى أن عدد الموظفين الذين أوكلت إليهم مهمة السلامة والأمان في الموقع ارتفع من 10 آلاف لأكثر من 30 ألف موظف.

ولكن هل تكفي حملات شبكات التواصل الاجتماعي وهل تتأثر الانتخابات رقميا؟ يجيب ألكسندر زينغر لاوب، من مؤسسة "نويه فِرأَنْتْفُورتونغ" الألمانية قائلا: "التضليل الإعلامي في الطريق، هذا أمر واضح، ولكن السؤال هو عن مدى تأثيره ومدى النفوذ الذي يمارسه على الانتخابات".

تابع زينغر لاوب: "على أية حال، فإننا في ألمانيا، وهذا نبأ سار، قد أصبحنا أكثر مرونة بعض الشيء من دول أخرى"، مفسرا ذلك بالثقة التي لا تزال مرتفعة كثيرا بالإعلام التقليدي. 

ورغم ذلك فإن شعبويين يحاولون وفقا لزينغر لاوب نشر المعلومات المضللة "لنسف نقاشات ديمقراطية أو استنفار الأنصار".

ويرى كل من زينغر لاوب وهيغليش أن المسؤولية هنا تقع على عاتق وسائل الإعلام التقليدية "حيث إن الأحزاب اليمينية الشعبوية ومرشحيها، على سبيل المثال مرشحي حزب البديل من أجل ألمانيا، تستفيد دائما من التغطية الإعلامية، سواء كانت إيجابية أو سلبية"، بحسب هيغليش، "... لذلك فإن على وسائل الإعلام أن تتساءل بالفعل عما إذا كانت التغطية الإعلامية تتناسب مع أهمية هذه الأحزاب".

كما حذر زينغر لاوب هو الآخر من أن "الشعبويين يمسكون بالهراوات آملين أن تقفز وسائل الإعلام فوقها". لا يريد أي باحث سياسي ولا يستطيع أن يدلي بتصريح محدد بشأن مدى خطورة حملات التضليل الإعلامي في الإنترنت، مبررين ذلك بعدم توفر البيانات اللازمة لتقديم تحليل بهذا الشأن، "حيث يقبل الباحثون على الانتخابات الأوروبية بعيون مغمضة"، بحسب زينجرلاوب.

يصر باحثون وصحفيون منذ فترة طويلة بالفعل على أن فيسبوك وتوتير وشركاءهما يتحملان مسؤولية أكبر، حيث يؤكد مارتن أيمر، من معهد فايتسن باوم للمجتمع المتشابك، أن الباحثين يحتاجون مزيدا من البيانات من هذه الشركات للتعرف، على سبيل المثال، على أي عمليات تلاعب محتملة.

وقال زينغر لاوب هو الآخر: "هذه المواقع تجمع بيانات عنا منذ سنوات، وقد آن الأوان لأن نسترد شيئا من ذلك". د ب أ