حكمت محكمة إدارية ألمانية بعدم جواز إعادة طالبي اللجوء إلى هنغاريا، مبررة ذلك بالمعاملة السيئة التي يتعرض لها طالبو اللجوء في أوروبا الشرقية.

حكمت المحكمة الإدارية في ولاية بادن فورتمبيرغ بعدم جواز إعادة طالبي اللجوء إلى هنغاريا (المجر)، مبررة ذلك بالمعاملة السيئة التي يتعرض لها طالبو اللجوء. وحسب معاهدة دبلن فإن كل دولة أوربية مسؤولة عن اللاجئين الذين وصلوا إليها أولا.

وقالت محكمة ألمانية الاثنين (18 تموز/ يوليو 2016) إن إجراءات اللجوء التي تتخذها الحكومة المجرية لا يمكن القبول بها، نظرا للمعاملة السيئة التي يتعرض لها طالبو اللجوء في هذه الدولة الأوروبية الشرقية.

وقدمت المحكمة الإدارية في ولاية بادن فورتمبيرغ الألمانية مثالا لهذه المعاملة السيئة من خلال حالة لاجئ سوري يبلغ من العمر 28 عاما، رفع دعوى ضد إعادته إلى المجر. وكان هذا اللاجئ قد وصل إلى ألمانيا عام 2014 قادما من المجر.

وكان من المقرر تسفيره من ألمانيا إلى المجر وفق معاهدة دبلن، التي تحدد الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي المسؤولة عن درس طلب لجوء. بمعنى أن أي دولة أوروبية مسؤولة عن اللاجئين الذين وصلوا إليها أولا وقدموا طلبات لجوء إليها. وفي حال قدم اللاجئ طلب لجوء في دولة أخرى، كحالة السوري المذكور، فإن على الدولة الجديدة أن تعيده إلى الأولى.

وقالت المحكمة أنه من غير المسموح إعادة طالبي اللجوء إلى المجر بسبب وجود مخاطر جدية في أن يتعرضوا للاعتقال. كما أنه لا توجد ضمانات لهم كي يدافعوا عن أنفسهم، حسب حيثيات قرار المحكمة. وبالرغم من أن قرار المحكمة يتعلق بحالة واحدة فإنه من الممكن تطبيقه على بقية طالبي اللجوء ذوي الحالات المشابهة، بحسب قول المتحدث باسمها. د ب أ

[embed:render:embedded:node:24290]